التلوّث الصناعي: أسباب وارتدادات غلق مركز جرادو لمعالجة النفايات الكيميائية

يعتبر مركز جرادو لمعالجة النفايات الصناعيّة، الواقع على بعد 20 كيلومترا جنوب مدينة زغوان، الأوّل من نوعه في هذا المجال على المستوى الإفريقيّ. وقد تمّ افتتاحه سنة 2009 بهدف مواجهة “التحديّات” البيئيّة في تونس.

لقد لعبت السياسة الإقتصاديّة القائمة على التصنيع دورا أساسيّا في الأزمة البيئيّة التي يشهدها العالم اليوم، كونها مثّلت أولويّة بالنسبة للسياسات العامّة للدول لعدّة عقود مضت. وهو ما مثّل سببا أساسيّا للارتفاع المتواصل لمعدّلات التدهور البيئيّ، حيث تعتبر الصناعة المسؤول الأول عن الضغط الذّي يتعرّض له النظام البيئيّ، وهو ناتج بصفة خاصّة عن ارتفاع توسّع المجال الحضري والاستغلال المفرط للموارد الطبيعيّة.

مثّل بعث مركز “جرادو” انعكاسا للوعي البيئيّ لدى الدولة التونسيّة في مواجهة الأخطار البيئيّة المحدقة بالبلاد، إذ كان من الضروريّ مثل هذا التدخّل العاجل في مواجهة تراكم النفايات الصناعيّة والكيميائيّة التي تهدّد بشكل جدّي الطبيعة والصحّة البشريّة.

لذلك كان تأسيس المركز بمثابة إستراتيجية لترسيخ المسألة البيئيّة في هيكلة الشركات والمؤسّسات الصناعيّة، بالإضافة إلى السعي للحدّ من التأثيرات السلبيّة لأنشطتها على البيئة.

وقد تمّ تحديد ميزانيّة مركز “جرادو” لمعالجة النفايات الصناعيّة السامّة ب100 مليون دينار تونسي، كما أنّ « برنامجا للتدخّل تمّ تمويله من قبل البنك الألمانيّ للتنمية » الذي كان نصيبه الثلثين من إجماليّ التمويل. وتبلغ طاقة المعالجة في هذه المنشأة 90000 ألف طنّ من النفايات الصناعيّة السائلة والصلبة، التي يتمّ تجميعها من سبع ولايات في مختلف أنحاء البلاد، في حين كانت هذه النفايات في وقت سابق تُلقى في ما يُعرف بالنقاط السوداء وفي مجاري المياه.

على الورق، وإن بدا نشاط المركز القائم على الإدارة المستدامة للنفايات الصناعيّة فعّالا على المستوى البيئيّ، إلاّ أنّ متساكني الجهة كان لهم رأي آخر، إذ يرون أنّ الوضعيّة البيئيّة صارت كارثيّة، بل وذهبوا إلى تشبيه المركز “بسلاح الدمار الشامل”. وقد بلغ الضيق بالسكّان إلى حدّ التظاهر والاحتجاج من أجل إيقاف نشاطات المركز والذي تصاعدت وتيرته عقب الثورة وتحديدا بداية من شهر فيفري 2011.

حتّى كان يوم الجمعة 15 مارس 2013، حين أعلنت المحكمة الابتدائيّة في زغوان حكمها القاضي بإيقاف نشاط مركز معالجة النفايات الصناعيّة في جرادو.

ولكن ما هي طبيعة مركز جرادو وما هي نشاطاته وتمشّيه؟

في إجابته على هذا السؤال، يقول السيّد طارق مرابط، مدير الاتصالات والتوعية والتكوين في الوكالة الوطنيّة لإدارة النفايات:

بدأت الوكالة في استشراف ودراسة المشروع الوطني للتصرّف في النفايات منذ تسعينات القرن الماضي، قبل أن تتحوّل هذه الأخيرة إلى معهد مختصّ ومستقلّ عن الوكالة الوطنيّة لحماية المحيط. وقد حدّدت مجموعة من المهام للوكالة تتمثّل في وضع وتنفيذ المشاريع والخطوات اللازمة في المشروع الوطني المتعلّق بالتصرّف في النفايات وفق ثلاث أولويّات.

النقطة الأولى تمثّلت في معالجة النفايات المنزليّة والمتماثلة. ومن ثمّ إغلاق المكبات العشوائيّة وإعادة تأهيل أو تطوير المكبّات الحكوميّة ومحطات الرسكلة. وأخيرا، جمع وإعادة تدوير النفايات من خلال إنشاء وإدارة ومراقبة مراكز التجميع والفرز. في ما يتعلق بإدارة النفايات الصناعية، فقد تمّ وضع خطّة لمعالجة النفايات الخطرة من خلال تطوير موقع لدفن النفايات الخاصّة في جرادو وثلاث محطات تحويل تغطي كامل تراب الجمهوريّة. وستمكّن هذه التدابير إلى معالجة حوالي 60٪ من النفايات الصناعية والخطرة.

وقد تم تنفيذ المشروع النموذجي جرادو في إطار التعاون التونسي الألماني. فعهد تصميم وبناء هذا المشروع أولا إلى الوكالة الوطنيّة لحماية المحيط، ثم في عام 2005 إلى الوكالة الوطنيّة للتصرّف في النفايات، بعد إنشائها، وتمّ تكليفها بتنفيذ وإدارة المشروع كجزء من صلاحياتها. وكان يشرف على مشروع جرادو البنك الألماني للتنمية بصفته متبرّعا، ويسهر على تنفيذه وفقا للمعايير الدولية، لينطلق عمل المركز وفقا للمعايير الفنيّة المحدّدة. وقد بدأت الشركات المصنعة البدء في التفكير الجدّي بخصوص دورهم في القضايا البيئية. لذلك، بدأت التدقيق في منتجاتها وعملياتها، وقرّر عدد منهم اعتماد المعايير البيئيّة وفق مواصفات شهادة ISO 14001.

طارق المرابط، مدير الاتصالات والتوعية والتدريب في الوكالة الوطنيّة للتصرّف في النفايات.

من ناحية أخرى، فإن السيّد نبيل موحا مدير النظافة والجودة والسلامة والبيئة بالشركة التونسية للزيوت، (التي نالت شهادةISO 14001 من قبل نظام الإدارة البيئيّة في جانفي 2011) يوضح قائلا:

دراسة تأثير مركز جرادو في تونس بدأت منذ سنة 2002، بحضور الخبراء الألمان الذّين أخضعوا المشروع للتقييم ولاختبار تأثيراته على البيئة، قبل أن يعطوا تأشيرة الانطلاق بالتنفيذ. وقد أخذ هؤلاء الخبراء كلّ المعطيات في الاعتبار بما فيها نقطة تركيز المشروع التي تمّ دراستها بعناية. وما ميّزهم هو أنّهم كانوا متطلّبين للغاية في ما يخصّ احترام العوامل البيئيّة ولم يتسامحوا مع أيّ حادث من هذا النوع.

وشخصيّا حضرت العديد من اللقاءات مع هؤلاء الخبراء كمدير للصحة والجودة والسلامة والبيئة بالشركة التونسية للزيوت، وهو ما يخوّل لي التأكيد على كفاءتهم المهنية والخبرة التقنية التي يمتلكونها في مجال حماية البيئة. إلى جانب ذلك، لا أعتقد أن جميع الدراسات التي أنجزت وصادقت عليها الوكالة الوطنية لحماية البيئة، والمركز الدولي لتكنولوجيا البيئة بتونس وعدد من الصناعيّين التونسيّين، لا تتوافق مع المعايير البيئية المطلوبة، إذ إنّ الامتثال الصارم لمواصفات المشروع من قبل الأطراف المشاركة في المشروع، بالإضافة إلى الاستثمارات المالية والبشرية الكبيرة تعكس جديّة هذا العمل. وإذا كان هناك مشاكل، فستكون ذات طابع مغاير. وأعتقد أنها مشاكل اجتماعية بحتة.

نبيل موحا

ولكن ورغم كلّ هذه الشهادات، إلاّ أنّ المحكمة أذنت بإغلاق مركز جرادو.

وقد أيّد تقرير الخبراء المعينين من قبل المحكمة التهديدات المحتملة على البيئة، وجاء في التقرير نفسه أيضا الشروط الواجب توفرها قبل إعادة تشغيل المركز واستئناف نشاطه. ممّا اضطر الوكالة الوطنية لحماية المحيط إلى دفع غرامة بلغت 7597 دينارا توزّعت بين سداد تكاليف المحاكمات وأتعاب الخبراء.

 وقد اتخذ هذا القرار على أساس تقرير الخبير الذي عينته المحكمة. في المقابل، تدخّلت الوكالة الوطنية لحماية البيئة عبر تقديم البراهين القانونيّة وإعداد تقرير علمي مفصّل تمّ تقديمه إلى السلطات المختصة من أجل إعادة استئناف أنشطة المركز في أقرب وقت ممكن.
طارق المرابط

بقلم نور الهدى شعبان، ترجمه إلى العربية محمد سميح الباجي عكّاز.

Tunisie - Environnement: Jradou sera "un village durable"

• Le gouverneur de Zaghouan, Nabil Houiji, a indiqué, lundi 1er juillet, que le ministère de l'Equipement et de l'Environnement a décidé d'inclure le village de Jradou dans la délégation de Zriba dans le programme national pour la création d'un village durable, dans chaque gouvernorat.
  
  "Deux millions de dinars sont consacrés à l'aménagement de la plateforme adaptée pour développer l'infrastructure de base du village, améliorer les conditions de vie de ses habitants et instaurer les bases d'un développement durable", a-t-il ajouté.
  Les fonds seront consacrés à la réalisation de sept projets relatifs à l'amélioration du système de gestion de déchets, la réhabilitation de la décharge sauvage, l'aménagement d'une maison de jeunes et d'un centre de l'artisanat, la maintenance du réseau d'éclairage, la consolidation du système de l'énergie de substitution, le traitement des eaux usées, l'aménagement de la piste du cimetière, ainsi que l'acquisition d'une deuxième ambulance pour le dispensaire.
  Selon le gouverneur, ces projets doivent démarrer au cours du deuxième semestre de cette année.
   
• Source:TAP

Vers une conciliation entre le Centre Jradou et ses riverains?!

Une bonne nouvelle et pour l’industrie tunisienne et pour les habitants de la localité de Jradou (gouvernorat de Zaghouan). Le Centre de traitement des déchets industriels et spéciaux de cette localité, qui avait fait l’objet d’une confrontation ouverte entre l’administration régionale et ses riverains, sera restructuré à la faveur de la reconversion d’une partie de la dette tunisienne auprès de l’Allemagne. 

Selon Jens Plotner, ambassadeur d’Allemagne à Tunis, quelque 13 millions d’euros (environ 26 millions de dinars), sur une dette totale de 60 millions d’euros (120 millions de dinars), seront dédiés à l’amélioration de l’environnement du Centre de traitement des déchets industriels de Jradou.

Cette décision intervient après le verdict du tribunal de première instance de Zaghouan qui a ordonné, le 19 mars 2013, l'arrêt de l'activité du Centre, donnant ainsi tort à l'administration régionale. En vertu de cette décision, le Centre ne pourra reprendre ses activités que lorsque sa restructuration sera achevée. Celle-ci portera essentiellement sur la suppression définitive des bassins où sont déposées les eaux polluées et l'évacuation des déchets entreposés.
Il s’agit de toute évidence d’une bonne nouvelle pour les industriels tunisiens dans la mesure où ce Centre est l’unique centre dans le pays spécialisé dans le traitement de ce type de déchets toxiques
Pour mémoire, ce Centre, qui a coûté 21 millions d’euros et qui a été financé aux deux tiers par l’Allemagne, traite annuellement 90.000 tonnes de déchets industriels liquides et solides ainsi que les déchets dangereux provenant de 7 gouvernorats du nord, du centre et du sud. Débarrassés, dans une première étape de leur toxicité, les déchets sont «inertisés» et solidifiés avant leur enfouissement dans un casier isolé de l’environnement naturel, conformément aux normes internationales les plus strictes.
Avant la construction de ce Centre, les déchets industriels en Tunisie, dont la quantité s’élève à 150.000 tonnes, étaient très souvent éliminés dans des décharges sauvages ou encore dans des points noirs et dans les cours d’eau. Sans aucun traitement ni contrôle. Ce qui engendre de graves conséquences aussi bien pour la santé publique et l’environnement que pour l’avenir des activités socio-économiques.
C’est pourquoi la reprise de l’activité dudit Centre, moyennant sa restructuration, ne peut être que souhaitable.
La restructuration de l’environnement du Centre de Jradou est aussi une bonne nouvelle pour les habitants riverains, lesquels avaient mis à profit l’avènement de la révolution pour protester, en 2011, contre l’implantation de ce centre et contre les informations selon lesquelles le Centre traiterait des déchets radioactifs. Ces informations ont été, fermement, démenties par l'ambassade d'Allemagne, à Tunis, qui, dans un communiqué, avait rassuré les habitants de Jradou et rappelé trois donnes majeures.
Premièrement, le Centre n’est pas conçu pour l’élimination de déchets radioactifs, de déchets explosifs ou de déchets hospitaliers, car les technologies qui y sont installées ne permettent pas une telle élimination. «La réception de tels types de déchets est expressément interdite», relève le communiqué.
Deuxièmement, le site ne reçoit pas de déchets importés ni d’Allemagne ni d’autres pays. La Tunisie étant un pays signataire de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, elle n’accepte pas de déchets industriels et spéciaux étrangers sur son territoire.
Troisièmement, les études de faisabilité technico-économique (diagnostic, choix du site, étude d’impact sur l’environnement…) ont été réalisées, depuis 1994, par des bureaux d’études internationaux. Mention spéciale pour le choix du site. D’après les Allemands, le site de Jradou a été choisi pour sa très bonne aptitude, notamment à cause de la situation géologique dans la région. Par conséquent, tout danger pour la population locale est à exclure grâce à la gestion régulière du Centre qui est assurée par son personnel spécialisé.
Au-delà de ces assurances et éclairages, il faut dire que ce centre demeure d’un grand intérêt pour le pays. Est-il besoin de rappeler ici qu’il permet, entre autres, de réduire les risques qu’encourt la santé de la population en raison du déversement irrégulier des déchets industriels dans la nature. Mieux, l’Allemagne, champion des technologies écologiques, s’est engagée à assister la Tunisie avec son conseil et les études nécessaires pour mieux encadrer les conditions de gestion des installations du centre.

Source:  http://www.webmanagercenter.com

Sit-in de protestation de travailleurs de la carriére de pierre de Jradou

Des travailleurs de la carriére de pierres de Jradou (Gouvernorat de Zaghouan) ont organisé, mardi, un sit-in dans le hall du siége du gouvernorat. Les travailleurs et l'Union régionale du travail (URT) de Zaghouan réclament la réintégration de 16 employés licenciés, depuis plus de six mois, menaéant de recourir à la gréve générale.

 Dans une déclaration au correspondant de l'agence TAP, le secrétaire général de l'URT, Ramzi Azzabi, a indiqué que ce mouvement de protestation intervient à la suite de l'agression verbale commise par un agent de la garde nationale contre l'un des travailleurs participant à la gréve, en soutien à ses collégues licenciés. Il a ajouté qu'il était possible de régler la situation des travailleurs licenciés si toutes les parties, notamment les autorités régionales, avaient respecté leurs engagements et appliqué l'accord conclu au terme de la réunion de concertation qui s'était déroulée, il y a quatre mois, sous la présidence du gouverneur de la région".

 Les protestataires ont décidé d'entamer un sit-in ouvert au siége du gouvernorat jusqu'à la satisfaction de leurs revendications qui sont la réintégration des travailleurs licenciés et la prise de mesures contre l'agent de la garde nationale, sachant qu'ils ont refusé de négocier avec le gouverneur de la région pour trouver un moyen d'entente entre les travailleurs et leur employeur. A noter qu'il n'a pas été possible de contacter l'exploitant de la carriére afin de donner son point de vue sur la question.

Tunisie: Affaire de Jradou - Le ministère de l'environnement appelle aux négociations - Situation d'urgence

La Presse.tn

PAR AMEL ZAIBI, 19 JANVIER 2013

• Fermé depuis 22 mois, le centre est exposé à des risques d'explosion

Hier, le tribunal de première instance de Zaghouan s'est de nouveau penché sur le litige opposant l'Agence nationale de gestion des déchets, sous tutelle du ministère de l'Environnement, et les habitants de Jradou concernant le centre de stockage des déchets industriels fermé depuis le 28 février 2011. Pour le ministère de l'Environnement, quel que soit le verdict, la situation urge et la priorité consiste à démarrer des travaux de maintenance du centre et de ses équipements afin d'éviter d'éventuels accidents fâcheux. Les 1.500 habitants de ce village du gouvernorat de Zaghouan, qui ont encore une fois protesté mardi dernier, ne veulent rien entendre ; pour eux, il n'est plus question de rouvrir les portes de ce «centre de la mort» qu'ils ont contesté depuis l'étape de sa conception.

Cela fait 22 mois que le centre est fermé et abandonné à son sort. Personne ne sait ce qu'il est advenu des grandes quantités de déchets industriels dangereux stockés dans les bassins et délaissés, depuis le 28 février 2011, dans les tuyauteries, les machines, et les équipements de laboratoire. Leur stagnation pendant tout ce temps n'est peut-être pas sans conséquence fâcheuse sur l'état des équipements ni sans risques sur la santé des habitants, sur la nappe phréatique et sur l'environnement de la zone en général. Les experts allemands et tunisiens n'ont pu s'y introduire que ce mardi 15 janvier 2013, grâce à une autorisation judiciaire, afin de procéder à l'évaluation de l'état du centre et à l'expertise technique du matériel existant. Cette initiative a pour unique objectif d'engager les travaux de maintenance et de réparation nécessaires dans l'intérêt général, aussi bien celui des habitants de Jradou que des autorités de tutelle ainsi que du partenaire allemand qui, dans le cadre de la coopération bilatérale, a réalisé ce centre (25MD) suite à un appel d'offres international, et qui est prêt aujourd'hui à financer les réparations en y consacrant une enveloppe de 5 millions d'euros (10 MD).

Travaux de maintenance urgents

Les habitants de Jradou, opposés, depuis l'étape de sa conception, à la construction du centre, ont imposé sa fermeture le 28 février 2011 et intenté un procès en mars 2011 contre l'Agence nationale de gestion des déchets pour cause de préjudices conséquents à l'impact négatif de la présence du centre sur leur santé, sur la nappe phréatique et sur l'environnement en général. Trois experts nationaux ont été désignés par le tribunal de Zaghouan pour faire toute la lumière sur cette usine, l'unique du genre en Afrique et dans le monde arabe et mise en service en novembre 2009. Le rapport d'expertise est mitigé : absence d'impact négatif sur la population, la nappe phréatique, le couvert végétal, les animaux (bétail). En substance, le centre répond aux normes internationales en vigueur. Mais le rapport signalera quand même des manquements et des carences comme la présence et le non-traitement d'un déchet industriel très ancien, l'acide chlorosulfonique, qui n'est plus utilisé dans les industries depuis plus de 20 ans. Aussi, l'enfouissement, illicite et non déclaré, de deux containers remplis de déchets non identifiés, outre l'existence de fissures dans la paroi asphaltée isolante du bassin de stockage des lixiviats (fraction liquide produite par la fermentation naturelle des déchets sous l'action de l'eau de pluie), ce qui risque d'entraîner des infiltrations dans la nappe phréatique. Le rapport des experts, qui ne mentionne pas la nécessité de fermer définitivement le centre, fait tout de même pencher la balance judiciaire (août 2011) vers l'arrêt des activités au sein du centre jusqu'à examen de la plainte initiale des habitants de Jradou. Cette décision sera prise en dépit du recours judiciaire de l'Anged (juin 2011) pour obtenir l'autorisation de visiter l'intérieur du centre et procéder aux travaux de maintenance des équipements et de sécurisation du centre menacé par des risques d'explosion dus à la chaleur et à la non-aération du site. Décision judiciaire reconduite en novembre 2011. Ce 18 janvier 2013, le tribunal de Zaghouan examinait la plainte initiale des habitants de Jradou pour la cinquième fois. A propos du stockage de l'acide chlorosulfonique dans le centre de Jradou, l'Anged explique qu'il s'agit d'une action provisoire et exceptionnelle en raison de l'impossibilité de retourner le déchet à son producteur et que l'opération a eu lieu, avant la révolution, sur la base d'une autorisation délivrée par les services de la Garde nationale. Quant aux fissures existant sur la paroi externe, celles-ci ne présentent pas de danger car le bassin est composé de quatre couches isolantes, ce qui rend impossible toute infiltration.

Le ministère prêt à négocier et à réparer

La situation à Jradou reste tendue. Les experts allemands et tunisiens poursuivent encore leur travail d'évaluation et d'exploration qui devrait durer une quinzaine de jours. Et le ministère de l'Environnement se dit prêt à prendre les mesures nécessaires pour remettre de l'ordre dans le centre et pour répondre aux attentes des habitants de Jradou «pourvu qu'ils acceptent de discuter et de négocier, nous sommes prêts à les écouter et à étudier leurs demandes», déclare à La Presse Mme Mamia El Banna, ministre de l'Environnement. La ministre a, en effet, proposé la création d'une commission qui réunirait toutes les parties concernées, y compris des représentants de la population de Jradou pour évaluer ensemble la situation et trouver des solutions consensuelles. La ministre s'est, également, engagée à remédier à tous les manquements signalés par les experts. «Ce centre a été réalisé avant la révolution, mais le ministère de l'Environnement assume aujourd'hui la responsabilité d'apporter les rectifications nécessaires ; nous sommes également disposés à envisager une nouvelle vision quant à l'exploitation de ce centre», déclare encore la ministre de l'Environnement. Il est tout à fait possible, indique la ministre, d'envisager la création de PME de transport de déchets par exemple et de permettre ainsi de créer des emplois dans cette zone où il n'y a que ce centre de gestion des déchets industriels et quelques carrières. La ministre justifie les protestations légitimes des habitants de Jradou et salue leur sens de la responsabilité et leur sagesse qui ont permis à la visite des experts allemands sur le site, mardi dernier, de ne pas dégénérer en affrontements. En tout état de cause, du côté du ministère de l'Environnement, on considère que la fermeture du centre serait catastrophique pour des raisons économiques, sociales et de coopération internationale, outre l'élimination pure et simple du système de gestion durable des déchets industriels et le retour aux rejets anarchiques des déchets dangereux dans la nature.

Problèmes économiques, sociaux et de coopération internationale

Selon un rapport de l'Anged, à la suite de la fermeture du centre, la pollution a augmenté : rejet des déchets industriels dans les décharges anarchiques (au coeur des agglomérations), dans les forêts, les oueds et le réseau d'assainissement (Onas). Par ailleurs, les deux nouveaux centres de transfert créés respectivement à Sfax et Gabès, fin prêts, n'ont pas pu entrer en service par crainte d'une opposition des habitants riverains et parce que le traitement physico-chimique dépend de l'unité centrale de Jradou.

Sur le plan économique, la fermeture du centre de Jradou compromet la certification environnementale de qualité, ISO 14001, de 18 entreprises industrielles engagées dans le processus de gestion durable des déchets industriels et tenues de respecter ses différentes étapes dont la livraison des déchets au centre de Jradou pour traitement.

Sur le plan social, la fermeture du centre de Jradou met au chômage technique 54 salariés dont des ingénieurs, des techniciens et des agents d'administration. 37 des employés du centre sont des habitants de Jradou, 2 d'Oued El Kenz, 5 du village voisin de Zriba, 6 de la ville de Zaghouan, chef-lieu du gouvernorat. Quatre seulement des employés viennent de l'extérieur de Zaghouan en raison de l'absence de leurs qualifications dans la région (ingénierie chimique, mécanique et électronique).

La fermeture du centre a, également, un impact négatif sur les relations avec la société exploitante du centre vu le non-respect des termes du cahier des charges en vigueur et sur les projets régionaux en cours d'exécution et qui sont liés à celui de Jradou. Ce qui pose un sérieux problème au niveau de la coopération technique tuniso-allemande et de la coopération internationale en général dans le domaine environnemental. La partie allemande, partenaire traditionnel de la Tunisie dans le domaine environnemental, est, actuellement, en attente des solutions adéquates avant de décider la poursuite de son financement et de sa supervision des projets en cours et ceux programmés en matière de gestion des déchets industriels dans les gouvernorats de Bizerte, Sidi Bouzid, Kasserine, Gafsa, Jendouba, Le Kef, Tataouine et Kébili.

Dans le cadre du recyclage de la dette tunisienne, la partie allemande a exigé la visite du centre et l'évaluation directe de l'état du centre et de ses équipements avant de procéder à sa réhabilitation et sa remise en état pour laquelle le bailleur de fonds allemand a prévu une enveloppe de 5 millions d'euros. A ce titre, une réunion convoquée par la ministre de l'Environnement avec les parties concernées devrait avoir lieu dans les prochains jours, peut-être aujourd'hui, afin de débloquer la situation.

Le dossier de Jradou a tout d'une affaire de démocratie locale qui a été minée par un système de gouvernance despotique qui ne croyait pas en l'approche participative. Aujourd'hui, l'occasion est là, propice à l'engagement d'un dialogue constructif entre décideurs politiques et citoyens. Il ne faut en aucun cas la rater.

Tunisie: Les Allemands ont besoin d'être rassurés par des faits...

«Je crois que les dirigeants d’Ennahdha savent très bien que s’ils diront aux touristes féminines allemandes de porter le "Burkini" ou aussi de dire à un Allemand qu’il n’aura plus de bière le soir dans un hôtel, ça causera peut-être un problème, mais pour le moment on ne voit pas le pays s’avancer dans cette direction», a déclaré Martin Wansleben, directeur général de l’Association des Chambres de commerces allemandes (DIHK) lors d’un point de presse tenu lundi 28 novembre 2011 en marge du premier forum économique tuniso-allemand organisé par l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA) et la Chambre tuniso-allemande de l’industrie et de commerce (AHK Tunisie)।
M. Wansleben précisera du reste que, d’après les conférences de presse tenues par le parti Ennahdha, le discours des dirigeants est rassurant quant à la continuité du développement du secteur touristique. «Je crois que ce sont de très bons signes. Ils ont rassuré les investisseurs et les différents acteurs du secteur du tourisme tunisien que ça doit continuer d’une bonne manière». Et d'ajoutant que «la réponse que nous avons reçue a été claire et nette en faveur de l’économie de marché».

Mais nous devons rappeler que les Allemands, sans doute plus que les autres touristes européens, accordent beaucoup d'importance à la sécurité et à la liberte. La peuve en est que, depuis les attentats de la Griba d'avril 2002, la destination Tunisie ne fait plus recette en Allemagne -en tout cas pas autant qu'avant cet attentat-, et ce malgré toutes les tentatives de reconquête de ce marché par les professionnels du tourisme tunisien.

Par ailleurs, concernant les discussions entre la Tunisie et l’Union européenne sur le «Statut avancé» que réclamait notre pays auprès de l’UE, Noureddine Zekri, directeur général de la FIPA, a indiqué qu’il faut vraiment attendre les résultats du processus de négociations aussi bien avec l’Europe que dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Ceci dit, M. Wansleben a rappelé que l’Allemagne était réticente quant au Statut avancé avec l’ancien régime à cause, entre autres, de la corruption et le non-respect des droits de l’homme. «Maintenant, nous avons complètement changé notre point de vue. Nous sommes très ouverts et nous espérons, dans le cadre de l’UE, vous annoncer bientôt de bonnes nouvelles. Mais la balle est dans le camp des Tunisiens», a indiqué le directeur.

A une question sur le transfert technologique que l’Allemagne pourrait assurer aux entreprises tunisiennes, M. Wansleben a répondu que «au sein de l’UE, on a encore besoin de quelques discussions. Par contre, l’Allemagne est très ouverte en ce qui concerne le transfert de la technologie». Toujours sur cette question de transfert de technologie, l'affaire de Jradou risque, elle aussi, risque d'apaiser quelque peu les ardeurs allemandes.

Prenant la parole, Raouf Ben Debba, président de l’AHK Tunisie, souligne que «nous devrons rassurer sur l’existence des entreprises allemandes en Tunisie qui ont déjà commencé le biais de transfert technologique। Il existe notamment des entreprises qui ont pratiquement transféré tous leurs sites de production vers la Tunisie et même leurs bureaux d’études».

Par Omar El Oudi
http://www.webmanagercenter.com

Près de la moitié des déchets, jetés anarchiquement en Tunisie

TUNIS (TAP) - Près de 50% de la quasi-totalité des déchets ménagers (80%) sont jetés, actuellement, dans des décharges anarchiques, selon M.Adel Ktat, Directeur de l'Agence nationale de gestion des déchets (ANGED).

Le responsable a indiqué que la suppression des décharges anarchiques va occasionner des coûts supplémentaires pour l'Etat, alors qu'il avait, déjà, consacré 18 millions de dinars (MD) à leur élimination.

Intervenant dans un débat sur «le système de gestion des déchets en Tunisie», organisé jeudi, dans la capitale, le directeur de l'ANGED a pointé du doigt «le comportement irresponsable du citoyen et la fermeture des décharges contrôlées, à cause des sit-ins ».

«Le devenir de 160 mille tonnes de déchets industriels est inconnu», a déclaré M.Ktat à la TAP, surtout après la fermeture du centre de traitement des déchets industriels à Jradou (gouvernorat de Zaghouan), précisant que «seuls certains industriels sont, actuellement, en train de stocker leur déchets».

Pour sa part, M.Samir Meddeb, représentant du Réseau associatif pour la nature et le développement en Tunisie (RANDET), a considéré que la période de post-révolution a révélé "la fragilité des programmes environnementaux initiés par l'ancien régime, lesquels n'émanaient pas des municipalités mais étaient décidés d'en haut".

Il a relevé l'absence d'une vision globale de la gestion des déchets en Tunisie, appelant à la nécessité d'ancrer le principe de la citoyenneté chez les tunisiens, pour les inciter à préserver leur environnement.

M.Meddeb a recommandé la mise à niveau des municipalités et de leurs méthodes de travail, proposant, de mettre à contribution tous ceux qui produisent des déchets.

Les participants, parmi les représentants des associations et des ministères de l'Intérieur et de l'Agriculture, ont affirmé que la collecte des déchets, relève, essentiellement, des municipalités, lesquelles représentent le faible maillon du circuit de gestion des déchets en Tunisie.

De son côté, M.Hédi Zakhama, Directeur général des collectivités publiques et locales (ministère de l'Intérieur) a indiqué que les municipalités ont été affectées par la destruction de leurs équipements, lors des évènements survenus à la suite de la révolution tunisienne mais, aussi, par la baisse de moitié, de leurs revenus.

Il a souligné que les crédits alloués par l'Etat aux municipalités, d'un montant de 70 millions de dinars n'ont pas été consacrés à l'amélioration de leur rendement, étant donné que 50 millions de dinars ont été affectés à la titularisation des agents municipaux.

Présidant cette journée, M.Salem Hamdi, secrétaire d'Etat chargé de l'environnement a estimé nécessaire de revoir les différents choix techniques adoptés en matière de gestion et de collecte des déchets, en vue d'en limiter les nuisances.

Le contexte actuel nécessite d'être à l'écoute des citoyens et de les consulter préalablement, sur le choix des sites des décharges contrôlées, a-t-il conclu.